عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه . نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا ، بل بوصف المقدّميّة . ( فما ) ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا ( لا وجه ) له . كما انّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام .